تتصاعد في الآونة الأخيرة حدة التحركات الأوروبية الرامية إلى تدقيق الفحص في أنشطة تنظيم الإخوان وعناصره المتواجدة على أراضيها، حيث برزت هولندا كدولة محورية في هذا الملف بعد توجهها الجاد نحو تصنيف التنظيم ككيان إرهابي. وقد أحدث هذا القرار، الذي جاء عقب الموافقة على مقترح بهذا الشأن، حالة من الارتباك الشديد والاضطراب في أوساط القيادات والكوادر الإخوانية الهاربة والمتواجدة على الساحة الهولندية.

وتشير التقارير إلى أن هذا التصعيد الأمني لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة لرصد دقيق لتحركات عناصر التنظيم، ومن بينهم “أنس حبيب” و”طارق حبيب”، والذين تورطوا في تنظيم فعاليات متعددة وتحركات أمام السفارة المصرية في هولندا، وهو ما اعتبرته السلطات تجاوزاً أدى إلى وضع أنشطتهم تحت المجهر الأمني والقانوني بشكل مباشر.

وفي تطور يعكس جدية الموقف، تزايدت مخاوف الكوادر الإخوانية عقب اتخاذ الأجهزة الأمنية الهولندية قرارات تقضي بإرجاء النظر في طلبات منح حق اللجوء السياسي أو الحصول على الجنسية الهولندية لعدد من المنتمين للتنظيم. هذا الإجراء بات يهدد بشكل فعلي بترحيل عدد كبير من هذه العناصر خارج البلاد، خاصة في ظل استمرار ما وصفته المصادر بالتصرفات غير المسؤولة والتجاوزات التي تستهدف البعثة الدبلوماسية المصرية في هولندا.

إن هذا المشهد المتوتر يعكس تحولاً جذرياً في السياسة الهولندية تجاه عناصر التنظيم، حيث لم تعد التجاوزات التي تتسم بالأنانية والمصالح الضيقة مقبولة لدى الأجهزة المعنية، مما يضع مستقبل القيادات الهاربة في مهب الريح، ويفتح الباب أمام احتمالات الترحيل الجماعي والملاحقة القانونية الصارمة تحت مظلة قوانين مكافحة الإرهاب.