جريدة المنطقة العربية رؤية فريدة وتفاصيل حصرية
مقالات مشابهة
تبدأ البنوك العاملة بالسوق المصري وعددها 36 بنكًا، فتح الحسابات مجانا وبدون حد أدنى، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يتم الإحتفال به من 1 إلى 15 أغسطس من كل عام. ..كما سيتم تقديم العديد من المزايا الأخري و التي تشمل ما يلي :
فتح حسابات بنكية مجانًا دون حد أدنى للرصيد
إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا دون رسوم
إصدار البطاقات المدينة مجانًا
إطلاق المحافظ الإلكترونية للعملاء الجدد
تقديم خدمات الإنترنت والموبايل البنكي
فتح حسابات دون شروط مالية
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تسهيل الحصول على الخدمات، حيث سيتمكن المواطنون من فتح الحسابات البنكية دون الحاجة إلى إيداع حد أدنى، في خطوة تستهدف إزالة الحواجز أمام الفئات غير المتعاملة مع القطاع البنكي ، خاصة الشباب، والطلاب، والفئات المجتمعية غير الرسمية.
تشمل المبادرة أيضًا إصدار بطاقات مدفوعة مقدمة وبطاقات خصم مباشر مجانًا، فضلًا عن فتح المحافظ الرقمية التي تتيح للمواطنين إمكانية الدفع الإلكتروني، وإجراء التحويلات المالية، وسداد الفواتير من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك ضمن جهود التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
وتستند الفعاليات إلى شراكات قوية بين البنك المركزي المصري والعديد من الجهات الرسمية، أبرزها وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة، بهدف تعزيز ثقافة الادخار، وزيادة وعي فئات المجتمع بأهمية التعامل مع البنوك، وتحقيق الشمول المالي المستدام، خاصة في المناطق الأقل وصولًا إلى الخدمات البنكية.
تقام هذه المبادرات تحت إشراف كامل من البنك المركزي المصري، الذي يحرص على متابعة تنفيذ البنوك لتعليماته المتعلقة بتيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية، مع التأكيد على أهمية التوعية ونشر المعرفة المالية بين المواطنين، لا سيما فئة الشباب التي تمثل النسبة الأكبر من سكان مصر.
تشكل احتفالية الشباب واحدة من عدة مناسبات مقررة ضمن خطة الشمول المالي لعام 2025، والتي تشمل:
احتفالية اليوم العالمي للمرأ (من 8-31 مارس)
اليوم العربي للشمول المالي (من 1 إلى 30 أبريل)
اليوم العالمي للشباب (من 1 إلى 15 أغسطس)
احتفالية عيد الفلاح (من 1 إلى 15 سبتمبر)
احتفالية اليوم العالمي للادخار من (15 إلى 31 أكتوبر)
احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم (من 1 إلى 15 ديسمبر)
وذلك بغرض الوصول لأكبر عدد من المواطنين والفئات المستهدفة.
ويؤكد البنك المركزي أن هذه المناسبات تمثل فرصًا استراتيجية لتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع البنكي ، والوصول إلى الفئات غير المشمولة ماليًا.
وتتنافس أغلب البنوك على جذب أكبر شريحة من الشباب حيث يقدم بنك مصر حساب توفير للشباب بدون مصاريف وتتراوح الفائدة من الشريحة 500 جنيه إلى 20 ألف جنيه بين 12% سنويًا للعائد الشهري، و12.25% سنويًا للعائد ربع السنوي، و12.375% سنويًا للعائد نصف السنوي، و12.5% سنويًا للعائد السنوي، ولا يشترط البنك وجود وصاية من الوالدين في حال كان السن 15 عامًا.
ويتيح البنك الأهلي المصري حساب توفير المستقبل ببدون حد أدنى لفتح الحساب، ويتم احتساب الفائدة عندما يكون الحد الأدنى 3001 جنيه، ويصل أعلى سعر فائدة سنوي إلى 8.75%، والعائد النصف سنوي إلى 8.65%، والعائد الربع سنوي إلى 8.60% والعائد الشهري إلى 8.50%.
ويقدم بنك saib حساب الشباب “YOUNG” للفئة العمرية بين 16-25 عاما، ويتم إصداره فقط بصورة البطاقة للأفراد من 15 إلى 25 سنة كحد أدنى، وبحد أدنى 500 جنيه بدون مصاريف فتح حساب.
كما يطرح البنك المصري الخليجي “إي جي بنك” حساب توفير MINT للشباب من 15-29 عامًا بعائد تصاعدي يصرف شهريًا ويصل العائد للرصيد أقل من 50 ألف جنيه 3.50%، بينما يصل إلى 4% لأكثر من 50 ألف جنيه، ويتم فتح الحساب مجاناً.
يشار إلى ارتفاع معدلات الشمول المالي لتصل إلى 74.8% بنهاية 2024، مقارنة بـنحو 70.7% بنهاية 2023، وبمعدل نمو 204% خلال الفترة من 2016 حتى 2024، وعلى الرغم من اتساع قاعدة المواطنين الذين يحق لهم فتح حسابات مالية، بعد صدور تعليمات البنك المركزي بتعديل سن فتح الحسابات المصرفية للشباب ليصبح 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا تماشيًا مع تعديل سن إصدار بطاقة الرقم القومي.
وحدد البنك المركزي المصري مجموعة من الأنشطة المقترحة التي يمكن تنفيذها خلال مناسبات الشمول المالي، ومنها السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها وعرض المنتجات المصرفية الملائمة، على أن تتم إحاطة قطاع الشؤون المصرفية بالبنك المركزي بأماكن التواجد.
وأكد المركزي في تعليمات سابقة على ضرورة فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا أو البطاقات المدينة للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء.
و سجّل الشمول المالي في مصر نموًا غير مسبوق بلغ 204% في عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية تتيح لهم إجراء المعاملات المختلفة، ما يعكس تحولًا نوعيًا نحو اقتصاد رقمي أقل اعتمادًا على النقد وأكثر انفتاحًا على الابتكار المالي.
ويأتي هذا النمو الكبير في إطار استراتيجية الشمول المالي (2022–2025) التي أطلقتها الدولة المصرية بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي لكافة شرائح المجتمع، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية، وتعزيز نظم الدفع الرقمية، وتحفيز الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية في مختلف القطاعات.
وتسعى مصر من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الثقافة المالية لدى المواطنين، ودعم ريادة الأعمال، وتوفير فرص متساوية في الوصول إلى الخدمات البنكية، بما يواكب التوجه العالمي نحو التحول الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا المالية FinTech.
وتشير المؤشرات إلى أن الطفرة في الشمول المالي جاءت نتيجة لتكامل جهود البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، إلى جانب برامج التثقيف المالي، وتوسيع نطاق الخدمات البنكية والتمويل متناهي الصغر، فضلًا عن رقمنة الخدمات الحكومية، مما جعل مصر في موقع ريادي على مستوى المنطقة في تبني حلول مالية مبتكرة وشاملة.
و كان حسن عبدلله محافظ البنك المركزي المصري قد أكد مؤخرا خلال تواجده في قمة مجموعة العشرين علي دعم مصر للمبادرة المقترحة لتعزيز التعاون بين مجموعة العشرين والدول الإفريقية في مجالات البنية التحتية والمناخ والتكنولوجيا خلال الفترة من 2026 حتى 2030. وأكد أن الشمول المالي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي عادل وشامل، داعيًا إلى توسيع الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط إجراءات التعرف على العملاء، وتطوير قواعد بيانات دقيقة، مع اعتماد نماذج تقييم ائتماني بديلة تعالج التحيزات الرقمية التي قد تنتج عن استخدام الذكاء الاصطناعي.
