جريدة المنطقة العربية رؤية فريدة وتفاصيل حصرية
مقالات مشابهة
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنحو 0.3% خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 3.8%، إلى جانب تثبيتها عند 4.2% في العام المالي المقبل، وصولاً إلى 4.6% في العام المالي 2026-2027.
وتوقع البنك الدولي أن يسجل التضخم في مصر 20.9% خلال العام المالي الحالي، و15.5% في العام المالي المقبل، و12.2% في 2026-2027.
وأوضح أن ارتفاع النمو مدفوع بزيادة الاستهلاك الخاص نتيجة انحسار التضخم، وارتفاع الاستثمارات الخاصة، محذراً من ارتفاع المخاطر في حال أسهمت التحولات الجارية في السياسات التجارية العالمية في اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وزيادة حالة عدم اليقين، ما قد يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين.
وتوقع أن يرتفع عجز الموازنة المصرية ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، مقارنة بـ 3.6% في السنة المالية 2024، نتيجة ارتفاع مدفوعات الفوائد وتراجع الإيرادات غير الضريبية، بعد أن استفادت موازنة العام السابق من إيرادات استثنائية ناتجة عن صفقة «رأس الحكمة».
وتوقَّع أن تعود الحكومة إلى مسار الضبط المالي بعد ذلك، ليصل العجز إلى 6.5% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل، و5.5% في العام المالي 2026-2027. وقال إن ذلك يأتي بدعم من انخفاض دعم الطاقة وتحسن الإيرادات، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن ينخفض معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 90.1% في نهاية السنة المالية 2024 إلى 86.7% بنهاية السنة المالية 2025، ليصل إلى 82.7% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل ونحو 79.4% بنهاية العام المالي التالي، وذلك بالاستفادة من الفائض الأولي وأسعار الفائدة الحقيقية السالبة خلال معظم فترات السنة المالية 2025.
ومع ذلك، تظل الضمانات مصدر قلق، حيث ارتفعت من 28.7% في نهاية يناير 2023 إلى 34.0% في نهاية يونيو 2024، نتيجة التمويل خارج الموازنة لتلبية احتياجات قطاع الطاقة المتزايدة، وتفادي تكرار انقطاع الكهرباء.
وتوقع البنك أن تكون احتياجات مصر من التمويل الخارجي كبيرة، إذ يُستحق سداد 11.1 مليار دولار من الديون الخارجية خلال الربع الرابع من السنة المالية 2025، بالإضافة إلى الالتزام بسداد المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية.
ورجح اتساع عجز الحساب الجاري في السنة المالية 2025 إلى 6.3% من الناتج المحلي نتيجة زيادة واردات الغاز، وتباطؤ تعافي إيرادات قناة السويس.
وقال إنه رغم مساهمة انخفاض أسعار النفط والغاز العالمية مؤخرًا في تخفيف الضغوط على الحساب الجاري، قد يقابل ذلك انخفاض محتمل في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خاصةً من دول الخليج المُصدّرة للنفط.
وذكر أن تمويل صندوق النقد الدولي، وإصدار سندات «اليوروبوند» السيادية مؤخرًا، ومصادر التمويل الدولية الأخرى، ستساعد على تلبية التزامات مصر في الأجل القريب، مضيفاً: «معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي لايزال محدودًا كما أن معدلات التضخم مرتفعة، بما يعيق جهود الحد من الفقر».
وحدد المخاطر على الاقتصاد المصري في استمرار الصراع في الشرق الأوسط، وحالة عدم اليقين بشأن التجارة الدولية والنمو العالمي، إضافة إلى احتمال تعثر الإصلاحات المالية والهيكلية.
