الشركة الدولية للتأجير التمويلي – إنكوليس.. واحدة من كبرى الكيانات المالية في السوق المصري

نبذة عن التأجير التمويلي

يتلخص مفهوم التأجير التمويلي في كونه نوعًا من ترتيبات التأجير الذي تشتريه شركة التمويل أصلًا نيابة عن شركة ما، وتؤجره لها لفترة زمنية محددة. عادةً ما يحدث هذا الأمر لمعظم فترات العمر الإنتاجي للأصل. وفي نهاية فترة الإيجار، قد يكون لدى الشركة خيار شراء الأصل بسعر محدد مسبقًا.

ما أنواع التأجير التمويلي؟

• عقود التأجير الرأسمالية: وهي عقود إيجار طويلة الأجل تنقل مخاطر ومزايا الملكية من المؤجر (شركة التمويل) إلى المستأجر (الشركات). يجري تسجيل عقود التأجير الرأسمالية في الميزانية العمومية كأصولٍ والتزامات، ويكون المستأجر مسؤولًا عن الحفاظ على الأصل والتأمين عليه.
• عقود الإيجار التشغيلي: عقود الإيجار التشغيلي هي عقود إيجار قصيرة الأجل تسمح للشركات باستخدام أحد الأصول لفترة زمنية محددة دون نقل مخاطر ومزايا الملكية. عادةً ما يجري تسجيل عقود الإيجار التشغيلي خارج الميزانية العمومية، ويكون المؤجر مسؤولًا عن صيانة الأصول وتأمينها.

يقدم كلا النوعين من عقود الإيجار التمويلي مزايا وعيوبًا للشركات، والتي تختلف باختلاف احتياجاتها وظروفها الخاصة. تعد عقود التأجير الرأسمالي الخيار الأنسب للشركات التي ترغب في امتلاك الأصل في نهاية المطاف، وترغب في الاستفادة من المزايا الضريبية، في حين تكون عقود الإيجار التشغيلي مناسبة أكثر للشركات التي ترغب في استخدام الأصل لفترة زمنية أقصر وتريد تجنب مخاطر ملكية.

ما هي فوائد نظام الإيجار التمويلي؟

يقدم الإيجار التمويلي العديد من الفوائد للشركات، مثل:

• تحسين التدفق النقدي: يسمح الإيجار التمويلي للشركات بالحصول على الأصول دون الحاجة إلى دفع سعر الشراء الكامل مقدمًا، مما قد يؤدي إلى تحسين التدفق النقدي في هذه الشركات. من خلال توزيع تكلفة الأصل على فترة زمنية محددة، يمكن للشركات تخصيص رأس المال للاستثمار في مجالات أخرى من أنشطتها، مثل البحث والتطوير أو التسويق أو تعيين موظفين جدد.
• المزايا الضريبية: عادةً ما تكون مدفوعات الإيجار لعقود الإيجار التمويلي معفاة من الضرائب، الأمر الذي يوفر للشركات مزايا ضريبية كبيرة. وذلك لأنَّ مدفوعات الإيجار تُعدُّ مصروفات تشغيل بدلًا من أن تكون مصروفات لرأس المال؛ وعلى هذا النحو، يمكن خصمها من الدخل الخاضع للضريبة.

بالإضافة إلى ذلك، قد تسمح عقود الإيجار التمويلي للشركات بالاستفادة من مزايا ضريبة الاستهلاك، حيث يجري عادةً تسجيل الأصل في الميزانية العمومية، وتنخفض قيمته مع مرور الوقت.

• تسهيل الوصول إلى الأصول باهظة الثمن: يمكن أن يوفر الإيجار التمويلي للشركات إمكانية الوصول إلى الأصول التي قد تكون باهظة الثمن للغاية إن هي أرادت شراءها. يمكن أن يكون هذا الأمر مفيدًا للشركات الصغيرة أو النامية التي قد لا تمتلك رأس المال اللازم للاستثمار في الأصول عالية القيمة، مثل معَدات البناء أو الأجهزة الطبية أو التكنولوجيا المتقدمة.
• التكاليف الثابتة: مع الإيجار التمويلي، يمكن للشركات الاستفادة من مدفوعات الإيجار الثابتة، والتي يمكن أن تساعد في إعداد الميزانية والتخطيط. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بخاصة للشركات التي يتعيَّن عليها إدارة التدفق النقدي ونفقاتها بعناية.

كما تساعد مدفوعات الإيجار الثابتة الشركات أيضًا على تجنُّب النفقات غير المتوقعة المتعلقة بتكاليف الصيانة أو الإصلاح، والتي عادة ما تكون من مسؤولية المؤجر (شركة التمويل).

• المرونة: يوفر الإيجار التمويلي للشركات مرونة أكبر من شراء الأصول مباشرة؛ حيث يمكن للشركات اختيار طول فترة الإيجار، والتي قد تتراوح من بضعة أشهر إلى عدة سنوات – حسب احتياجاتهم. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لدى الشركات خيار شراء الأصل في نهاية مدة الإيجار، والذي يمكن أن يوفر لهم إستراتيجية خروج، وقد يوفر لهم المال على الأمد الطويل.

باختصار، يمكن أن يوفر الإيجار التمويلي للشركات فوائد كبيرة تجعله خِيارًا تمويليًّا جذابًا للعديد من الشركات.