جريدة المنطقة العربية رؤية فريدة وتفاصيل حصرية
مقالات مشابهة
أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 25.00% والإقراض إلى 26.00%، يُعد تحركًا محسوبًا يعكس بداية تحول تدريجي في السياسة النقدية نحو التيسير، في ظل المستجدات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.
وأوضح الإدريسي في تصريحات صحفية أن أسعار الفائدة في مصر كانت من بين الأعلى عالميًا، حيث سجلت 27.25% في مارس 2025، وهو ما فرض أعباء كبيرة على تكلفة التمويل وأدى إلى تراجع معدلات الاستثمار المحلي لصالح الأدوات الادخارية، مما يجعل قرار الخفض بمثابة إشارة إيجابية لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وبيّن أن هذا التحرك يأتي مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها التراجع الواضح في معدلات التضخم، والتي هبطت إلى 13.6% في مارس 2025 بعد أن تجاوزت حاجز 30% في العام السابق، نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية وتحسن الإنتاج المحلي.
كما أشار إلى أن التضخم الأساسي انخفض هو الآخر إلى 9.4%، وهو أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، ما يعكس تراجع الضغوط السعرية ذات الطابع الهيكلي.
وفيما يتعلق بسوق الصرف، لفت الإدريسي إلى أن الجنيه المصري شهد استقرارًا نسبيًا عقب قرار التعويم الأخير، بدعم من تدفقات دولارية قوية جاءت من صفقة “رأس الحكمة”، وطرح أصول حكومية استراتيجية، إضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما عزز الاحتياطي الأجنبي وأتاح للبنك المركزي مساحة أوسع للتحرك نحو خفض الفائدة.
وأضاف أن هذا القرار يحمل العديد من الفوائد، أبرزها تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، لا سيما في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والعقارات، إلى جانب تخفيف عبء الاقتراض على الشركات وتقليل الضغط على الموازنة العامة من خلال خفض تكلفة خدمة الدين الحكومي.
وأشار كذلك إلى أن خفض الفائدة قد يساهم في تنشيط سوق العقارات، الذي تأثر سلبًا بسياسات التشديد النقدي السابقة، بالإضافة إلى تقليل تكلفة التمويل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يدعم جهود النمو الاقتصادي.
ومع ذلك، حذر الإدريسي من أن أي خفض غير مدروس لأسعار الفائدة قد يُحدث ضغوطًا على الجنيه المصري، نظرًا لاعتماد جزء كبير من استقراره الحالي على جاذبية أدوات الدين ذات العوائد المرتفعة، مشيرًا إلى أن التراجع السريع في الفائدة قد يؤثر على شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين الحكومية على المدى القصير.
وتوقع أن يتبع البنك المركزي نهجًا تدريجيًا في خفض الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، بناءً على قراءة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد، خاصةً تطورات التضخم وسوق الصرف، مؤكدًا ضرورة أن تستند قرارات السياسة النقدية إلى تقييم شامل للتوقعات والمخاطر المحتملة.
وفي ختام تصريحه، شدد الإدريسي على أن هذه الخطوة تعكس ثقة البنك المركزي في تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، واستمراره في الالتزام بتحقيق مستهدفات التضخم، ولا سيما هدفه الأساسي في استقرار الأسعار على المدى المتوسط عند مستوى 7% ± 2% بنهاية عام 2026.
