فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقات الإقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة .. تم تكليف جميع الأجانب ( عدا حاملي بطاقات الإقامة ) بما في ذلك المعفيين من تراخيص الإقامة بالتوجه إلى ( الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ( لتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقات صالحة لهم وذلك إعتباراً من الأول من شهر يناير ٢٠٢٤ .
هذا وينوه البيان بأنه لن يتم التعامل من جانب كافة مؤسسات الدولة عقب إنتهاء المهلة المحددة لتلك الإجراءات مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة.
يذكر ان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان قد اصدر قرار رقم ( ٣٣٢٦) بتاريخ ٢٩ أغسطس (۲۰۲۳) بشأن إلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على الإقامة للسياحة – غير السياحة بتقديم إيصال يُفيد تحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة» من الدولار أو ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة كذا قيام الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى وذلك خلال (۳) أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية يعادل (۱۰۰۰) دولار) تودع بالحساب المخصص لذلك وفقاً للقواعد والاجراءات والضوابط التي حددتها الوزارة.