جريدة المنطقة العربية رؤية فريدة وتفاصيل حصرية
مقالات مشابهة
فور إعلان القرارات الحكومية بتحريك سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش ثار جدل حاد علي مواقع التواصل الاجتماعي وبين المواطنين ، وسارعت الحكومة إلي نفي صحة ما انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، و قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددةً على انتظام صرف حصة المواطن من أرغفة الخبز المدعم المستحقة له على البطاقات التموينية بشكل طبيعي، بواقع 5 أرغفة يومياً، بإجمالي 150 رغيفاً شهرياً، بسعر 20 قرشاً للرغيف، دون أي انتقاص سواء من حيث العدد أو الوزن، مشيرةً إلى أنه يتم احتساب الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة، على أن يقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة، مناشدةً المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام المخابز بصرف عدد أرغفة الخبز المدعم المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل.
ودعا المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين،
وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال في تصريحات له إن ملف الخبز المدعم وتحريك أسعاره تم توضيحه في أكثر من مناسبة وبقدر عالٍ من الشفافية، من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأضاف أن تكلفة رغيف الخبز المدعم خلال العام المالي المقبل ستصل إلى 125 قرشًا، بينما يشتريه المواطن بـ5 قروش ، مشيرا إلى أن قرار الحكومة بزيادة السعر إلى 20 قرشًا للرغيف الواحد اعتبارًا من الشهر المقبل، يعني أن الدولة مستمرة في دعم المواطن بـ105 قروش .
وأكد أن الدولة تدرك الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين، منوهًا في الوقت نفسه، أن الأعباء متزايدة على ميزانية الدولة جراء عدم تغيير سعر الخبز المدعم لما يزيد عن 30 عامًا.
وكشف عن السلع والخدمات التي تشهد ارتفاعًا في أسعارها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تتعامل مع الأمر بقدر كبير من الشفافية ، ولفت إلى أن رئيس الوزراء أوضح خلال المؤتمر الصحفي على هامش زيارته الميدانية لمحافظة الإسكندرية، قبل 3 أيام، أن الدولة ستعمل على تحريك الأسعار بصورة تدريجية لا تمس محدودي الدخل .
وذكر أن الدولة ستعمل على تحريك سعر الوقود تدريجيًا حتى نهاية 2025، كاشفًا أنها لن ترفع الدعم عن السولار؛ نظرًا لتأثيره على أسعار السلع ووسائل النقل.
وصرح بأن الدولة وضعت خطة على مدار 4 سنوات للرفع التدريجي لأسعار الكهرباء، معقبًا: نتعامل بشفافية كبيرة ونوضح للمواطنين المدى الزمني التي يتم رفع الأسعار خلاله بصورة تدريجية، مع الحفاظ على الدعم .
بدوره ، أكد الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن الحكومة تدرك مخاوف المواطن من الزيادات في سعر رغيف الخبز، قائلا: «الجميع يعي تخوفات المواطن سواء القيادة السياسية أو الحكومة، وتم أخذها في الاعتبار بالتأكيد أن الدعم العيني سواء للخبز أو الدعم النقدي المشروط للسلع التموينية؛ مستمر وإن اختلفت طريقة تقديمه».
وأضاف خلال تصريحات له أن سعر الخبز ظل ثابتًا منذ أكثر من 36 عامًا، مشددا أن الدولة باتت ملزمة بتحريك السعر ، فيما وصف زيادة رغيف الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشا، بـ«الطفيفة جدًا»، ذاكرا أن الدولة ستظل تتحمل 84% من تكلفة الرغيف، في حين يتحمل المواطن 16% فقط من سعر تكلفة الرغيف البالغة 125 قرشا.
وأوضح أن الدولة ستواصل دعم الرغيف بقيمة 105 قروش، في حين سيدفع المواطن 20 قرشا فقط ، لافتا إلى ثبات حصة المواطن من الخبز اليومي، قائلا: «هناك ثبات في حصة المواطن وهي 5 أرغفة لكل مواطن في اليوم بواقع 150 رغيفا في الشهر.. لا يوجد بها أي تغيير حافظنا على هذا المكتسب، كما أن وزن الرغيف سيظل ثابتا 90 جرامًا، مع تشديد الرقابة؛ للحفاظ على الوزن والجودة».
وأكد استمرار العمل بنظام نقاط الخبز، موضحا أن المواطن سيظل يحصل على 10 قروش مقابل كل رغيف يوفره، ويمكنه استخدام هذه النقاط لشراء السلع التموينية من منافذ صرفها ، موضحا أن قرار رفع سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا، سيؤمن 13.5 مليار جنيه من موازنة الدولة.
وأوضح أن تكلفة زيادة أسعار رغيف الخبز ستوجه لتمويل قطاعات أخرى، منها دعم المزارعين الذين وردوا القمح، وذلك بعد رفع الدولة سعر توريد أردب القمح من 1600 إلى 2000 جنيه، بزيادة 400 جنيه، وهو ما سيكلف الدولة 9.3 مليار جنيه.
كما أشار إلى توجيه التكلفة لتمويل قطاعات أخرى مثل التعليم؛ من أجل زيادة عدد الفصول المدرسية، وكذلك الصحة بهدف زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات، بالإضافة إلى برنامج «تكافل وكرامة». وأكد أن ترشيد الدعم لا يعني إلغاءه؛ بل تحسين الاستغلال الأمثل للموارد لإعادة تقديمها للمواطن في مجالات أخرى مثل دعم الكهرباء والصحة ودعم السولار والتعليم.
وتابع: ندرك انزعاج بعض المواطنين من زيادة سعر أي سلعة، ولكن الحكومة والبرلمان والأحزاب جميعهم يعملون لصالح المواطن المصري، ونؤكد للمواطنين عدم وجود تغيير في منظومة الخبز، بل هناك ثبات في منظومة الطحن والقمح والصوامع والتوزيع؛ التغيير الوحيد هو أن تكلفة الـ 20 رغيفا ستكون بـ 4 جنيهات بدلًا من جنيه، مع الحفاظ على نفس الجودة .
الدعم والموازنة
وبحسب موازنة العام المالي المقبل 2024-2025، المقدمة من الحكومة للبرلمان تبلغ نسبة دعم السلع التموينية من إجمالي المصروفات 21.1 % من الإجمالي المصروفات ، مقابل 127.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة 5% ، وتصل تكلفة دعم رغيف الخبر 90.7 مليار جنيه ما يمثل 2.3% من إجمالي المصروفات وتصل قيمة دعم نقاط الخبر 2.04 مليار جنيه ما يمثل 0.14% ودعم دقيق المستودعات بقيمة 5.2 مليار جنيه ما يمثل 0.05% .
وبحسب البيان المالي لموازنة العام المالي المقبل تصل قيمة القمح المطلوب توافرها 8.2 مليون طن منها 7.6 مليون طن لتوفير 96.5 مليار رغيف بالإضافة إلى نحو 579 ألف طن قمح لتوفير دقيق للمستودعات.
وتصل أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية يصل إلى 62.2 مليون فرد (50 جنيها شهريا للمواطن لعدد 4 أفراد للبطاقة الواحدة وما يزيد على ذلك 25 جنيها للفرد) ، فيما تصل نسبة المنتفعين من الخبر المدعم من إجمالي السكان 66% في العام المالي 2024-2025 مقابل 67.3% في العام المالي الحالي 2023-2024.
وقررت وزارة المالية إدراج 10 مليارات جنيه احتياطي مخصص إضافي لدعم السلع التموينية لمواجهة الزيادة في تكلفة شراء القمح المحلي والمستورد.
وفي تصريحات له ، قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن الهيئة العامة للسلع التموينية ستستورد نفس كميات القمح بعد رفع سعر الخبز المدعوم.
آثارسلبية
يري مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن دعم رغيف الخبز يمس شريحة كبيرة من المواطنين تقترب من 80% من السكان، وبالتالى رفع الدعم عنه سيكون له أثر سلبى عليهم”، متوقعا أن “تقبل الحكومة على زيادة أسعار الكهرباء مرة أخرى، حيث إن التصريحات كانت واضحة إما قطع الكهرباء أو زيادة التسعير، وهو ما سيؤثر سلبا على المواطنين وسيؤدى إلى مزيد من التضخم“.
وأوضح أن تحريك سعر صرف الدولار يؤثر على السلع المدعمة، ومنها الخبز، حيث يمثل فرق سعر الصرف زيادة فى الأعباء على الموازنة العامة للدولة، مضيفا أن صندوق النقد الدولى فى مراجعاته وجه بكبح حجم الإنفاق الحكومي ومنها الدعم، مضيفا أن خفض الدعم يقلل إنفاق الموازنة والفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
دعمنقدي
من ناحية أخري ، أكد عدد من الخبراء أن دراسة الحكومة التحول للدعم النقدي بدلا من العيني، لن يخفف العبء عن الموازنة لأن فاتورة الدعم ليست العائق، وإنما تضخم الديون، مؤكدين ضرورة استخدام السياسات السليمة للتحول للدعم النقدي، مرجحين أن تواصل معدلات التضخم مسارها النزولي، وإن حدث بعض التباطؤ نتيجة تحريك الدعم عن الخبز والكهرباء والمحروقات.
و قال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن فاتورة الدعم ليست عبئا على الموازنة لتكون دافعا لتحريك أسعار السلع والخدمات، مضيفا أن العائق الأساسي بالموازنة هو تضخم الدين العام.
وتابع أن قيمة الدعم بلغت 332 مليار جنيه كانت في العام المالي 2017/2018، ما يعادل 21 مليار دولار، بينما الحكومة لديها مستهدفات للدعم بـ636 مليار جنيه ما يعادل 14 مليار دولار فقط، أما الديون فبلغت 380.69 مليار جنيه ما يمثل 25% من موازنة عام 2017/2018 مقارنة بـ3.4 تريليون جنيه بنسبة 62% من موازنة العام المالي المقبل.
وأضاف فؤاد أن هناك بعض العوامل لتطبيق الدعم النقدي أهمها “الاستهداف والصرف” ولدي الحكومة تجربة جيدة في هذا الأمر، وهو مشروع تكافل وكرامة، ولكن الإشكالية هنا أن الحكومة قررت تحريك الأسعار قبل التحول إلى الدعم النقدي، واصفا ذلك كمن وضع “العربة أمام الحصان“.
وأشار فؤاد إلى أن الدعم النقدي وفقا لعديد من الدراسات العلمية “نظام كفء”، لأنه لا يوجد فيه مشاكل التوزيع والهدر مثل الدعم العيني، ويمكن ربطه بمستهدفات التنمية في حالة التحول للدعم النقدي المشروط، مؤكدا أنه لا يجوز تطبيقه إلا بآليات جيدة ودراسة وضع الاقتصاد الكلي، خاصة في حالة وجود معدلات تضخم خارج السيطرة فحينها لابد من وجود برنامج لمحاصرته.
وتوقع فؤاد أن تستمر معدلات التضخم في التراجع حتي نهاية العام، حتي في حالة وجود زيادة جديدة في أسعار المحروقات، لأن تأثير سنة الأساس قوي جدا، والزيادة محدودة في حالة زيادة أسعار الطاقة.
ورأي مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن تطبيق الدعم النقدي لابد أن يكون مرتبطا بالأمن الغذائي وتحقيق حد أدني من الحياة الكريمة، وتتم زيادته المستمرة لتعادل الزيادة في الأسعار والارتفاع في معدلات تضخم أسعار المواد الغذائية، لكن يصعب تحقيق ذلك من الحكومة لأنه سيضاعف عبء الدعم على الموازنة.
وأضاف نافع أن أثر تحريك الدعم على معدلات التضخم محدود خاصة أن الحكومة تحاول السيطرة عليها بالعديد من الوسائل، أهمها سحب السيولة من قبل البنك المركزي مع قراراته الأخيرة برفع معدلات الفائدة بشكل استباقي بنحو 8% خلال فبراير ومارس الماضيين، متوقعا أن يكون لزيادة أسعار المحروقات والكهرباء تداعيات على معدلات التضخم متوقعا تباطؤ معدلات التضخم إلى مستويات أحادية على المدي القصير.
من جانبه يرى محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن منظومة الدعم العيني تدار بعدم كفاءة مع وجود كميات هدر كبيرة، لذلك الأفضل الانتقال إلى الدعم النقدي.
وأوضح أن الانتقال إلى الدعم النقدي لا يخفض من فاتورة الدعم عن الموازنة، خاصة أن الحكومة ستقف عند مستوي معين في دعم الخبر والمحروقات، لذلك يجب تحويل مبلغ الدعم إلى مستحقيه وبطريقة صحيحة، موضحا أن الدعم النقدي له بعض الإيجابيات، ومنها حرية استخدام الفرد للدعم الذى يحصل عليه وتوجيهه إلى أولوياته في الإنفاق.
وتوقع أنيس أن تستمر معدلات التضخم في المسار النزولي الذي بدأته منذ بضعة أشهر لتسجل 31.8% بنهاية أبريل الماضي، وأن تستمر في التراجع لشهر مايو أيضا ثم تعاود الصعود مرة أخري بنسبة تتراوح بين 3 و4% خلال يوليو وأغسطس المقبلين، في حالة زيادة أسعار المحروقات، لتعاود الانخفاض بعد ذلك لتصل إلى مستويات الـ25% بنهاية العام.
واستبعد أنيس إقبال البنك المركزي على خفض معدلات الفائدة الإ في الربع الرابع من العام الحالي، كما استبعد أي رفع جديد للفائدة خلال الفترة المقبلة.
وقال جودة عبدالخالق، المفكر الاقتصادي، ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق، إن جميع السلع تحولت بالفعل من دعم عيني إلى نقدي، ولم يعد هناك سلعة تحصل على دعم عيني سوى الخبز، “وإذا كان هذا المقصود سيكون ذلك طامة كبرى”، لأن ذلك يعني تحويل الخبز لأول مرة فى تاريخ مصر منذ أربعينات القرن الماضى إلى سلعة تتداول بسعر تحدده السوق الحرة، وبما أن الحكومة أثبتت عجزها عن ضبط الأسعار والسيطرة عليها وهو ما شهدناه فى الشهور الاخيرة، سينطوى ذلك على خطر شديد بالنسبة للأمن الغذائى للمواطنين، نظرا لأن الخبز يعد من أهم السلع الغذائية للمصريين.
وأوضح عبد الخالق، أن تحويل الدعم العينى إلى نقدى يضر المواطنين ويفيد الحكومة والتجار، مضيفا أن الموازنة ستتأثر إيجابا بتحويل الدعم إلى نقدي مع ثبات العوامل الأخرى، حيث سيقلل الإنفاق ويحقق وفرا واضحا، لكن إذا وجهت الحكومة الإنفاق إلى مجالات آخر لن يكون هناك أي استفادة.
وأضاف عبدالخالق، أن تخفيض الدعم سيرفع معدلات التضخم بشكل كبير، حيث أن سلة السلع الغذائية وفى صدارتها الخبز، تمثل نسبة كبيرة من معدلات التضخم، كما أن الخبز يمثل نسبة لا يستهان بها من إنفاق الأسرة، وبالتالى سيكون له تأثير مباشر ليس فقط على التضخم، وإنما على معدلات الفقر، أيضا.
و قال محمد حسن العضو المنتدب في شركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن رفع الدعم عن المواد البترولية وزيادة أسعار الكهرباء، سيؤديان لزيادة أسعار المنتجات فى الأسواق، ويؤثران على معدلات التضخم، ولكن هذا لن يظهر فى الوقت الحالى، حيث أن التضخم حاليا يشهد انخفاضات نظرا لتأثير سنة الأساس، مضيفا أن تأثير ذلك على التضخم سيظهر بداية من الربع الرابع من العام، لكنه لن يصل إلى الأرقام التي سجلها الفترة الماضية، خاصة مع توقعات أن يصل التضخم إلى 22% بنهاية 2024.
وأوضح أن الهدف من رفع الدعم تقليل عجز الموازنة، لكنه سيضر بالمواطنين، حتى المواطن الذى سيحصل على الدعم النقدى، “فكيف سنحدد قيمة المبلغ النقدى والفئات التي سيصل إليها الدعم؟“.
