جريدة المنطقة العربية رؤية فريدة وتفاصيل حصرية
مقالات مشابهة
الدولة تبدأ مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين
إجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على هذه القوائم
مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه
..
أعلنت النيابة العامة أنها، في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على هذه القوائم، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم.
وأسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم عرض النائب العام الأمر على محكمة الجنايات، المنعقدة في غرفة المشورة، والتي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم. وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
من جانبه، وصف طارق رضوان، رئيس لجنة “حقوق الإنسان” بمجلس النواب، توجيهات القيادة السياسية بمراجعة موقف المُدرَجين على قوائم الكيانات الإرهابية بأنها خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي. وقال “رضوان”: “مسألة الكيانات والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تُعتبر من القضايا الحساسة، التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، وبالتالي توجيهات القيادة السياسية بمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم خطوة إيجابية تعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان“.
وأضاف “رضوان”: “هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية، وهي ليست مجرد إجراء إداري، بل عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات“. وواصل: “الكثير من الأشخاص قد يكونوا توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية، أو أعادوا تأهيل أنفسهم، وهذا يستدعي إعادة النظر في وضعهم”، مؤكداً أن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من هذه القوائم بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي لهم.
وأكمل: “هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج، وتعزز من مصداقيتها في محاربة الإرهاب، من خلال إثبات أنها لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات، فضلاً عن دورها في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال إظهار التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون“.
واختتم بتأكيد أهمية القرار، باعتباره خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع، مشيراً إلى أن الالتزام بالشفافية والعدالة في هذه العملية يزيد ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعال.
وأكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب “المؤتمر”، أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة، خطوة هامة نحو تحقيق العدالة، وتعزيز ثقة المواطن في القيادة السياسية والدولة ككل. وأضاف “فرحات”: “هذه الخطوة تؤكد سياسة الدولة القائمة على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب، وضمان الحقوق والحريات في نفس الوقت، من خلال مراجعة موقف كل شخص مدرج على قوائم الإرهاب، بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع“.
وواصل: “القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة ودقيقة لموقف المدرجين على قوائم الإرهاب، بما يتماشى مع معايير العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار المجتمعي ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، وفتح الباب أمام من توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجدداً في المجتمع، ما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي“.
وأكمل أستاذ العلوم السياسية: “القرار يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ملتزمة بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة الأنشطة الإرهابية في الحياة العامة“.
ورأى نائب رئيس حزب “المؤتمر” أن المراجعات المستمرة لأوضاع المدرجين في قوائم الإرهاب تعكس قدرة المؤسسات الأمنية والقضائية على التعامل بحرفية مع هذه الملفات الشائكة، من خلال تحريات دقيقة تجريها الجهات الأمنية، لضمان أن تكون القرارات مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية. وتابع: “الدولة تثبت بهذا القرار قدرتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية، والمرونة في إعادة تقييم المواقف، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين في النهاية“.
وقال أستاذ العلوم السياسية أن هذا الإجراء يمثل بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع ملف الكيانات الإرهابية، تتيح مراجعة أوسع تشمل المزيد من الأسماء، بما يعزز الثقة في الإجراءات القضائية، ويحفز على تحقيق العدالة الشاملة. وأضاف: “القرار يؤكد أن مصر، التي تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي، ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار“.
