جريدة المنطقة العربية رؤية فريدة وتفاصيل حصرية
مقالات مشابهة
وافق مجلس النواب على مشروع قانون “الرقم القومي الموحد للعقارات”، في خطوة تمثل تنظيم شامل للسوق العقاري وتعزيز للشفافية والاستثمار وتطبيق مفاهيم الرقمنة وتكنولوجيا العقارات. يهدف القانون إلى تخصيص رقم فريد لكل عقار، يمثل هويته الرسمية على غرار الرقم القومي للأشخاص، ويُستخدم في جميع المعاملات الرسمية مع الجهات الحكومية.
وأكد خبراء أن القانون الجديد سيساهم في تنظيم أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، ويوفر قاعدة بيانات دقيقة تساعد على تحليل السوق، واستقطاب استثمارات ضخمة، ووضع خطط استراتيجية تنموية متوازنة جغرافيًا وسكانيًا.
آلية تطبيق الرقم القومي للعقار
يحمل كل عقار رقماً تسلسليًا ثابتًا غير قابل للتكرار، سواء كان مستغلًا أو غير مستغل، ويرتبط به رسميًا في التعامل مع الدولة. وبموجب القانون، سيتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة تعتمد على خريطة رقمية لجمهورية مصر العربية، تتولى جهة تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء مسؤولية إدارتها وإتاحة البيانات.
ومن المقرر أن يلتزم المواطنون بتوفيق أوضاع العقارات خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، وفي حال المخالفة، يعاقب القانون كل من يعبث أو يتلف أو يغير في لوحات التعريف العقارية دون تصريح، بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 15000 جنيه. أما إذا ثبت وجود تعمد، فتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة بين 5000 و30000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين. كذلك تُفرض غرامات على من يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة لإنشاء قاعدة البيانات، وتتراوح بين 1000 و30000 جنيه.
دعم للتنمية والعدالة العمرانية
الدكتور رامي خضير، أستاذ التخطيط الاستراتيجي، أوضح أن هذا النظام مطبق في دول أوروبية وأفريقية لديها توسعات عمرانية مشابهة لمصر، مشيرًا إلى أن القانون يعالج فوضى تسعير العقارات، العشوائية في التخطيط، والمخالفات البنائية. كما أن تطبيق الرقم القومي يسهم في ضبط التعاملات غير الرسمية وملاحقة التهرب الضريبي.
وأشار إلى أن السوق العقاري المصري شهد طفرات سعرية بسبب المضاربات وتحكم السماسرة، مما أدى إلى تعثر عدد من المطورين والأهالي، مضيفًا أن القانون سيعزز الشفافية ويدعم التصدير العقاري، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
تحديات التنفيذ ومكاسب التفعيل
من جانبه، أكد الدكتور المهندس ياسر عاصم، رئيس مجلس إدارة شركة Pavillion Architects، أن الرقم القومي للعقار يمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري، رغم التحديات المرتبطة بتوثيق الملكيات غير المسجلة وتحقيق التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية. لكنه أشار إلى أن الفوائد الاستراتيجية لهذا النظام تفوق التحديات، مستشهدًا بتجارب ناجحة في ألمانيا والسويد والإمارات، حيث أدى تطبيق النظام إلى تقليل النزاعات القضائية، وتيسير الاستثمار، وتحسين التخطيط العمراني.
وأوضح أن النظام يحقق فوائد مباشرة للمواطن، منها ضمان الملكية، وتسهيل البيع والشراء، وتيسير التمويل العقاري، ما يعزز من جاذبية السوق للاستثمار المحلي والأجنبي.
من فكرة إلى قانون ملزم
أما محمد خطاب، استشاري التطوير العقاري والتخطيط الاستراتيجي، فأوضح أن القانون يمثل نقطة تنظيم هامة طال انتظارها، مضيفًا أن دخول الرقمنة إلى السوق العقاري كان يتطلب نظامًا محكمًا لحصر الثروة العقارية. وأشار إلى أن تحول فكرة “تكويد العقار” من مجرد مشروع إلى قانون إلزامي يساهم في تنظيم العمل داخل مصلحة الشهر العقاري والضرائب، وفق نظام إلكتروني دقيق.
وأكد أن الطفرة العمرانية التي تحققت في السنوات الأخيرة بحاجة إلى تصديرها كـ”تجربة رقمية مصرية” متقدمة للعالم، حيث توفر خريطة معلوماتية متكاملة لجذب الاستثمارات، كما تُمكن الدولة من التحقق من الملكيات وتتبع التعاملات وحصر الثروة العقارية، بما يدعم رؤية استراتيجية متكاملة للمشروعات القومية.
