جريدة المنطقة العربية رؤية فريدة وتفاصيل حصرية
مقالات مشابهة
أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر يونيو 2025 سيتم صرفها يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو، وفق الجدول الزمني المعتمد من وزارة المالية.
وأوضح كجوك أن هذا الصرف سيكون وفق القواعد المعمول بها حاليًا، على أن يتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور بدءًا من مرتبات شهر يوليو المقبل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتحسين أوضاع العاملين بالدولة.
زيادات مرتقبة في الأجور بدءًا من يوليو 2025
أشار كجوك إلى أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع ليصل إلى ٧٠٠٠ جنيه شهريًا كحد أدنى لكافة العاملين، موضحًا أن هذه الزيادة تأتي في إطار حزمة شاملة لدعم الدخول وتحسين أوضاع الموظفين في ظل التحديات الاقتصادية.
كما أعلن أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة بقيمة ١١٠٠ جنيه في إجمالي الأجر الشهري، الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة برفع المستوى المعيشي للكوادر الإدارية والفنية بمختلف مستوياتها.
تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدة في يوليو
أكد نائب وزير المالية أن الموازنة العامة الجديدة تشمل علاوة دورية بنسبة ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و١٥٪ لغير المخاطبين بالقانون ذاته، مع التأكيد على أن قيمة الزيادة لا تقل عن ١٥٠ جنيهًا شهريًا لأي موظف.
كما أوضح كجوك أن هناك زيادة إضافية تتراوح بين ٦٠٠ و٧٠٠ جنيه تُمنح لجميع العاملين بالدولة في صورة حافز إضافي شهري مقطوع، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز دخول الموظفين بشكل مباشر وملموس.
موازنة الأجور في العام المالي الجديد.. أرقام غير مسبوقة
في سياق متصل، كشف كجوك أن مخصصات الأجور في الموازنة العامة الجديدة بلغت ٦٧٩.١ مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي وصل إلى ١٨.١٪ مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس التزام الدولة بضمان استقرار أوضاع العاملين وتوفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة.
وشدد على أن الموازنة تتضمن أيضًا مخصصات مالية كافية لتعيين أعداد جديدة في قطاعي التعليم والصحة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الأداء في المؤسسات الحكومية الحيوية.
الحكومة تواصل دعم الموظفين.. ومتابعة دائمة لحالة السوق
تأتي هذه الزيادات ضمن خطة أشمل تتبناها الدولة لدعم الموظفين ومساعدتهم في مواجهة آثار التضخم وتحسين مستوى معيشتهم، وسط متابعة مستمرة من الجهات المعنية لتقييم أثر هذه الإجراءات وتعديلها عند الضرورة بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
