جريدة المنطقة العربية رؤية فريدة وتفاصيل حصرية
مقالات مشابهة
حقق قانون الإيجار القديم الجديد 2025 العديد من التعديلات الهامة التي حافظت على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ومن أبرز هذه التعديلات تلك التي نظمت حالات فسخ عقد الإيجار في حال قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة “من الباطن” دون موافقة المالك.
وتنص التعديلات في القانون الجديد على أن عقد الإيجار يُعتبر مفسوخًا بقوة القانون إذا ثبت أن المستأجر قام بتأجير الوحدة المؤجرة إلى طرف آخر من الباطن أو سمح له بالانتفاع بها كليًا أو جزئيًا، دون إذن كتابي صريح من المالك الأصلي.
ويُمنح المالك في هذه الحالة الحق القانوني في رفع دعوى إخلاء أمام المحكمة المختصة، مع إلزام المستأجر الأصلي بتحمل أي أضرار مادية أو معنوية قد تلحق بالعقار.
حق المالك في استرداد الوحدة
ويؤكد القانون أن المالك يتمتع بحق استرداد وحدته السكنية أو التجارية إذا أخلّ المستأجر ببنود العقد، وخاصة في حالة التأجير من الباطن.
ويُنظر إلى هذه المخالفة باعتبارها تعديًا على حقوق المالك، وإضرارًا بمصالحه، حيث يؤدي ذلك إلى تغيير طبيعة العلاقة التعاقدية، وإدخال طرف جديد لم يكن ضمن الاتفاق الأصلي.
