
عقد قطاع الحماية المجتمعية لجانه لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 2520 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور74 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط.

جريدة المنطقة العربية رؤية فريدة وتفاصيل حصرية
