أعلن مجلس الوزراء المصري عن موعد زيادة المرتبات والأجور، والتي من المقرر تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد.
تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
أكدت الحكومة أنها انتهت من إعداد الحزمة الاجتماعية تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأيام المقبلة، وتشمل الحزمة:
- إجراءات عاجلة سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لدعم الفئات محدودة الدخل.
- زيادة الأجور والمعاشات رسميًا اعتبارًا من يوليو 2025.
آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن المجلس القومي للأجور يواصل متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، لضمان تحسين دخل العاملين في مختلف القطاعات.
إجراءات حكومية لدعم الاقتصاد
أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا لتطوير المنظومة الجمركية، بهدف تحسين الاقتصاد المصري، وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار.
جريدة المنطقة العربية رؤية فريدة وتفاصيل حصرية
