جريدة المنطقة العربية رؤية فريدة وتفاصيل حصرية
مقالات مشابهة
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه خلال شهر مايو الماضى. ونشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد نص التعديل الجديد للمادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذى ينظم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وبموجب التعديل، تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى 2025/2026 بسداد قسط سنوى للهيئة تبلغ قيمة القسط الأول منه 238.55 مليار جنيه، على أن تزداد قيمة القسط بنسبة مركبة قدرها 6.4% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
كما نص القانون على إضافة نسبة 0.2% سنويًا إلى معدل زيادة القسط اعتبارًا من 1 يوليو 2027، حتى تصل نسبة الزيادة إلى 7% مركبة بدءًا من 1 يوليو 2029. وتضمن التعديل أيضًا إضافة مبلغ مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوى اعتبارًا من 1 يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات متتالية، على أن يستمر سداد هذه الأقساط لمدة 50 عامًا.
ويأتي هذا التعديل فى إطار التزامات الدولة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه بالمادة 5 من القانون للالتزامات المقررة قانونًا، بما يسهم فى تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات والمعاشات وضمان الوفاء بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين.
رابط الاستعلام عن المعاشات:
ويستطيع المستفيد من المعاشات الاستعلام عن صرف المعاشات والرقم التأميني الخاص بالتواصل من خلال الموقع الرسمى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من هنـــــــا.
