جريدة المنطقة العربية رؤية فريدة وتفاصيل حصرية
مقالات مشابهة
في خطوة تشريعية أثارت اهتمامًا واسعًا بين ملايين المواطنين، وافق مجلس النواب المصري مؤخرًا على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد 2025، الذي يهدف إلى معالجة التشوهات التاريخية في العلاقة بين المالك والمستأجر. القرار أحدث حالة من الجدل والتساؤلات، خاصة بين قاطني الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجارات القديمة.
هل سيتم طرد المستأجرين من الشقق القديمة؟
أبرز ما ورد في مشروع القانون هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء، التي كانت من أكثر النقاط المثيرة للقلق بين المواطنين. وينص القانون الجديد على حالتين فقط يمكن فيهما للمالك أن يطلب طرد المستأجر:
-
ترك الشقة مغلقة دون استخدام لمدة تزيد عن سنة كاملة، مع عدم وجود مبرر مقبول.
-
امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته الممتدة لوحدة سكنية أخرى تصلح للإقامة.
في هاتين الحالتين، يحق للمالك أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر إخلاء، دون الحاجة للجوء إلى دعاوى قضائية طويلة الأمد.
زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية
أكد مشروع القانون الجديد أن قيمة الإيجار القديم ستشهد زيادات تدريجية كبيرة، وفقًا لتصنيف المناطق، وذلك بهدف الوصول إلى توازن عادل بين حقوق المالك وظروف المستأجر. وجاءت تفاصيل الزيادات على النحو التالي:
-
في المناطق المتميزة: زيادة 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
-
في المناطق المتوسطة: زيادة 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
-
في المناطق الاقتصادية: زيادة 10 أضعاف أيضًا، بحد أدنى 250 جنيه.
كما نص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، تبدأ بعد أول سنة من تطبيق القانون.
تصنيف المستأجرين لتحديد أولويات الدعم
من أهم ما تضمنه القانون أيضًا، هو تصنيف المستأجرين إلى فئات بناءً على مدى قدرتهم على توفير سكن بديل:
-
شقق مغلقة وغير مستغلة: وهي التي ستخضع بشكل مباشر للإخلاء وفقًا للشروط.
-
مستأجرون قادرون على السكن البديل: ويُسمح بإخلائهم وفقًا للضوابط القانونية.
-
مستأجرون غير قادرين (الأولى بالرعاية): وهؤلاء ستوفر لهم الدولة وحدات سكنية بديلة.
هذا التصنيف يأتي في إطار خطة الدولة لتقديم حلول عادلة دون الإضرار بالأسر محدودة الدخل.
الفرق بين الإيجار القديم وعقد الـ59 سنة
من الأسئلة الشائعة التي ترددت بين المواطنين بعد الإعلان عن القانون: “هل يسري القانون على عقد الإيجار لمدة 59 سنة؟” والإجابة: لا.
عقود الإيجار لمدة 59 سنة تخضع للقانون المدني رقم 4 لسنة 1996، والذي ينص على أن العقد ينتهي بانتهاء مدته، وليس بوفاة المستأجر. وبالتالي، فإن الورثة يملكون حق الإقامة في الشقة حتى نهاية مدة التعاقد، ولا تسري عليهم أحكام القانون الجديد.
متى يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد؟
أكد التقرير البرلماني أن تطبيق القانون سيتم فور نشره في الجريدة الرسمية، وستبدأ كل محافظة بتصنيف المناطق السكنية إلى:
-
متميزة
-
متوسطة
-
اقتصادية
وذلك لتحديد الزيادات الإيجارية وفقًا لطبيعة كل منطقة، في إطار خطة الحكومة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية التي شهدت ركودًا وتشوهًا طويل الأمد.
