لم يعد انتقال الطفل بعد الانفصال قرارًا فرديًا يمكن للحاضن اتخاذه دون حساب، في مشروع قانون الأسرة الجديد يضع لأول مرة قيودًا أكثر صرامة على سفر أو انتقال المحضون، في محاولة لتقليل النزاعات المتكررة بين الأبوين، وحماية حق الرؤية من التحول إلى حق معطل.
وفي الوقت نفسه، يحسم المشروع واحدة من أكثر النقاط إثارة للخلاف؛ وهى : من يتحمل توفير مسكن الحضانة؟.
أغلقمشروع قانون الأسرة الجديد الباب أمام نقل الطفل بشكل قد يعرقل تواصل الطرف الآخر معه، إذ حظر على الحاضنة أو الحاضن نقل المحضون إلى محافظة أخرى لا يقيم بها الطرف صاحب حق الرؤية.
لكن المشروع لم يجعل القاعدة جامدة، إذ منح المحكمة سلطة التدخل والسماح بالانتقال إذا ثبت أن القرار يصب في المصلحة الفضلى للطفل، سواء لأسباب تعليمية أو صحية أو اجتماعية تستوجب ذلك.
جريدة المنطقة العربية رؤية فريدة وتفاصيل حصرية
