أهابت الدولة المصرية، ممثلة في أجهزتها المعنية، بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها، بضرورة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم، وتجديد إقاماتهم، واستخراج كارت الإقامة الذكي، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير حصول الأجانب على الخدمات المختلفة المقدمة لهم داخل البلاد.
وأكدت الجهات المختصة أن الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة مطالبون أيضًا بسرعة تسجيل بياناتهم لدى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واستخراج بطاقة الإعفاء، بما يضمن سهولة التعامل مع مختلف مؤسسات الدولة، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال بطاقات الإقامة أو الإعفاء الرسمية الصادرة لهم.
وشددت الدولة على ضرورة التزام جميع الأجانب المقيمين في مصر بتوفيق أوضاعهم القانونية، موضحة أنه لن يتم التعامل داخل مؤسسات الدولة المختلفة مع الأجانب غير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء، وذلك ضمن الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تطوير منظومة الخدمات وتطبيق التحول الرقمي بصورة شاملة.
جريدة المنطقة العربية رؤية فريدة وتفاصيل حصرية
