جريدة المنطقة العربية رؤية فريدة وتفاصيل حصرية
مقالات مشابهة
منتدى مصر 2026 حوار وطني حول الاقتصاد وبناء الإنسان والحماية الاجتماعية.. والرهان على تحويل النقاشات إلى سياسات قابلة للتنفيذ
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية التي تواجه مصر، يطرح منتدى مصر 2026 نفسه باعتباره منصة للحوار بين الحكومة والمواطنين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف مراجعة مسارات التنمية، وتقييم أثر السياسات العامة والمشروعات القومية، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
وانطلقت فعاليات المنتدى في 19 أكتوبر 2026، وتستمر حتى 24 أكتوبر، بفندق سانت ريجيس في العاصمة الجديدة، تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، بمشاركة تستهدف أكثر من 8 آلاف مشارك، ونحو 150 من صناع القرار، إلى جانب خبراء ومتخصصين من مختلف القطاعات، وفقًا للموقع الرسمي للمنتدى.
ويكتسب المنتدى أهميته من اتساع القضايا المطروحة على مائدته، إذ لا تقتصر المناقشات على المؤشرات الاقتصادية أو معدلات النمو، وإنما تمتد إلى التعليم والصحة والشباب والثقافة وجودة الحياة والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والمائي، في محاولة لربط مسار التنمية باحتياجات المواطن اليومية.
منصة للحوار وتقييم السياسات
شهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى، يوم 19 أكتوبر، حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من كبار المسؤولين والوزراء وممثلي مؤسسات الدولة.
ويقوم التصور المعلن للمنتدى على إتاحة مساحة للحوار بين المؤسسات الرسمية والمواطنين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمان والأحزاب، مع الاستفادة من المقترحات التي يطرحها المشاركون في تحديد الأولويات المستقبلية.
وتتمثل إحدى القضايا الرئيسية التي يطرحها المنتدى في مدى انعكاس المشروعات القومية والبرامج التنموية التي نُفذت خلال السنوات الماضية على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة إليهم، ومدى تحقيقها لأهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
ومن هنا، تتجاوز الفكرة مجرد استعراض ما تحقق، لتشمل أيضًا تحديد الملفات التي تحتاج إلى استكمال أو تطوير، ورصد الفجوات بين الأهداف المعلنة والنتائج الفعلية، وطرح بدائل يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة.
وتشير الأجندة المعلنة إلى أن الجلسات تستهدف الخروج بمخرجات محددة تتضمن القضايا المطروحة والنتائج التي تحققت والفجوات المتبقية والإجراءات المقترحة لمعالجتها.
بناء الإنسان.. الاستثمار في التعليم والشباب والثقافة
احتل بناء الإنسان موقعًا رئيسيًا في أجندة المنتدى، انطلاقًا من ارتباط التنمية المستدامة بقدرة المجتمع على التعلم والإنتاج والابتكار والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.
وتناولت المناقشات قضايا تطوير التعليم، ومدى جاهزية الطلاب للجامعة وسوق العمل، وجودة المناهج وأساليب التقييم، وتأهيل المعلمين، وربط التعليم الجامعي والبحث العلمي بالاحتياجات المتغيرة للاقتصاد ووظائف المستقبل.
ويمثل هذا الملف أحد أبرز التحديات التنموية، إذ لا تتوقف القضية عند إتاحة التعليم، بل تمتد إلى مستوى المهارات التي يكتسبها الخريجون، ومدى قدرتهم على المنافسة في سوق العمل، والاستجابة للتطورات التكنولوجية والمهنية.
كما تناول المنتدى ملف الشباب والرياضة، مع التركيز على اكتشاف المواهب ورعايتها، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، وتحويل الفرص المتاحة إلى إنجازات ومشروعات ذات أثر اقتصادي واجتماعي.
وامتدت المناقشات إلى دور الثقافة والمؤسسات التعليمية والدينية والفنية والأسرة في ترسيخ القيم الاجتماعية، ومواجهة الفجوة بين القيم المعلنة والسلوك اليومي، فضلًا عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل اتجاهات الأفراد والمجتمع.
وتعكس هذه المحاور إدراكًا لأهمية التكامل بين التعليم والثقافة والرياضة والتأهيل المهني، باعتبارها عناصر متداخلة في بناء الإنسان وتعزيز قدرته على المشاركة في التنمية.
التنمية وجودة الحياة.. ما الذي يشعر به المواطن؟
خصص المنتدى جانبًا من أعماله لقضايا التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن، بما يشمل التنمية الحضرية والعمرانية، والصحة، والتحول الرقمي.
وتناولت المناقشات المرتبطة بالتنمية العمرانية مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، وإنشاء المدن الجديدة، وتطوير الطرق ووسائل النقل والبنية التحتية، إلى جانب مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.
وتبرز أهمية هذه الملفات في أن نجاح التنمية لا يقاس فقط بحجم المشروعات المنفذة، وإنما كذلك بمدى قدرتها على تحسين الوصول إلى الخدمات، وتقليل الفوارق بين المناطق، وتوفير بيئة معيشية أكثر ملاءمة للمواطنين.
كما يفتح ملف الصحة المجال لمناقشة جودة الخدمات الصحية ومدى توافرها، بينما يرتبط التحول الرقمي بتطوير الخدمات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين عليها، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.
ويظل التحدي الرئيسي في هذه الملفات هو ضمان انتقال أثر الاستثمار في البنية التحتية والخدمات إلى تحسن ملموس ومستدام في حياة المواطنين.
الحماية الاجتماعية وضبط الأسواق
حظيت الحماية الاجتماعية باهتمام واضح خلال اليوم الثالث من المنتدى، الموافق 21 أكتوبر، من خلال جلسات تناولت أمن الوطن والمواطن، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وضبط الأسواق، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي.
وتبرز أهمية هذا المحور في ظل الارتباط المباشر بين الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة، إذ لا تنحصر آثار التحديات الاقتصادية في المؤشرات المالية، وإنما تمتد إلى القوة الشرائية للأسر، وتكلفة الغذاء والخدمات، وقدرة الفئات الأكثر احتياجًا على تلبية متطلباتها الأساسية.
وفي جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، إلى جانب وزير المالية أحمد كجوك ووزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق ومسؤولين وخبراء آخرين.
واستعرضت الوزيرة، وفقًا لبيانات وزارة التضامن الاجتماعي المنشورة خلال المنتدى، عددًا من برامج دعم التعليم للفئات الأولى بالرعاية، من بينها مبادرة «بكرة المدرسة»، التي تشمل المساعدة في توفير المستلزمات المدرسية وسداد المصروفات، إلى جانب برامج دعم الطلاب ذوي الإعاقة والأسر المستفيدة من الحماية الاجتماعية.
وتتصل هذه الجهود بقضية أوسع، هي كيفية توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية، مع قياس الأثر الفعلي للبرامج في حياة المستفيدين.
كما ناقش المنتدى الأمن الغذائي والمائي باعتبارهما من الملفات الاستراتيجية المرتبطة باستقرار المجتمع واستدامة التنمية، في ظل التحديات التي تواجه الموارد وسلاسل الإمداد والأسواق.
ويحتاج التعامل مع هذه القضايا إلى الجمع بين زيادة الإنتاج المحلي، وتحسين إدارة الموارد، وتقليل الهدر، وتعزيز قدرة الأسواق على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
الاقتصاد.. الاستثمار والإنتاج والطاقة وإدارة الدين
مثلت القضايا الاقتصادية محورًا رئيسيًا في أعمال اليوم الرابع، الموافق 22 أكتوبر، حيث تركزت المناقشات على الاستثمار والإنتاج الصناعي وأمن الطاقة وموارد النقد الأجنبي وإدارة الدين العام.
وجاءت هذه الموضوعات في توقيت تبرز فيه الحاجة إلى توسيع القاعدة الإنتاجية، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، وتعزيز فرص العمل، وتحسين قدرة القطاعات المختلفة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
الاستثمار والصناعة وفرص العمل
تناولت جلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» سبل تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز قدرات المصانع على زيادة الإنتاج والتصدير، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعامل مع التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين.
وتتجاوز أهمية هذا الملف مسألة جذب الاستثمارات في حد ذاتها، إلى طبيعة الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد، ومدى مساهمتها في توطين الصناعة، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتوفير فرص عمل مستقرة.
كما يرتبط تعزيز القدرة التنافسية للصناعة بمدى توافر مدخلات الإنتاج والطاقة والتمويل، وتطوير التكنولوجيا، وتحسين جودة المنتجات، وتقوية الروابط بين الشركات الكبرى والموردين المحليين.
ومن ثم، فإن توسيع الإنتاج المحلي يمكن أن يدعم الصادرات، ويحد من الاعتماد على بعض الواردات، ويسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي، شريطة معالجة التحديات التي تحد من تنافسية المنتج المصري.
أمن الطاقة.. بين الإنجازات والتحديات
ناقشت جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» تطور قطاعات الكهرباء والبترول والغاز والطاقة المتجددة، إلى جانب التحديات المرتبطة بتأمين الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة وزيادة الإنتاج.
وتزداد أهمية هذا الملف بسبب ارتباط الطاقة بتكاليف الصناعة والنقل والخدمات، وتأثيرها المباشر في القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
كما يطرح مستقبل الطاقة ضرورة تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة، وضمان استدامة الإمدادات، وتحسين كفاءة الاستخدام، والتوسع في المصادر المتجددة، بما يساعد على تقليل التعرض للصدمات الخارجية وتقلبات الأسواق العالمية.
وتتطلب هذه المعادلة سياسات واضحة للاستثمار في البنية التحتية والإنتاج، إلى جانب إدارة الطلب على الطاقة وتوجيهها إلى الاستخدامات الأكثر إنتاجية.
النقد الأجنبي وإدارة الدين
ناقش المنتدى أيضًا ملف «موارد النقد وإدارة الدين»، الذي يرتبط باستقرار الاقتصاد الكلي، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية، وتوفير الاحتياجات الاستيرادية، وتحسين إدارة الموارد المتاحة.
وتتطلب معالجة هذه القضية النظر إلى أكثر من جانب، من بينها تكلفة خدمة الدين، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الإيرادات، وزيادة الصادرات، وتنمية موارد النقد الأجنبي من مصادر متنوعة ومستدامة.
كما تبرز أهمية توجيه التمويل نحو الأنشطة التي تدعم الإنتاج وتخلق قيمة مضافة، بدلًا من الاكتفاء بمعالجة الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل.
ويظل التحدي الأساسي هو تحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي واحتياجات التنمية، بحيث لا يأتي ضبط المؤشرات الاقتصادية على حساب فرص النمو والتشغيل، وأن تنعكس نتائج السياسات الاقتصادية تدريجيًا على مستويات المعيشة.
البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030
من أبرز الموضوعات المطروحة كذلك ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030، والانتقال من مرحلة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي إلى مرحلة تستهدف نموًا مستدامًا وأكثر شمولًا.
وتشير المناقشات المنشورة بشأن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي إلى التركيز على البناء على نتائج برامج الإصلاح السابقة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتوسيع فرص العمل.
وتكمن أهمية هذا المسار في ضرورة وجود رؤية متكاملة تربط بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والصناعية، مع تحديد أولويات واضحة ومؤشرات قابلة للقياس لمتابعة التنفيذ.
كما أن نجاح أي برنامج اقتصادي طويل الأجل يتوقف على وضوح أهدافه، واستقرار قواعد العمل، وكفاءة المؤسسات المنفذة، وقدرته على التكيف مع المتغيرات المحلية والدولية.
الأمن الشامل.. العلاقة بين الاستقرار والتنمية
إلى جانب الاقتصاد والخدمات، طرح المنتدى مفهومًا أوسع للأمن، يتجاوز حماية الحدود ومواجهة المخاطر التقليدية إلى ارتباط الأمن بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وقدرة المؤسسات على التعامل مع الأزمات.
وتناولت المناقشات أهمية الاستعداد الاستباقي للمخاطر، والتنسيق بين المؤسسات المعنية، وحماية المصالح الحيوية، ووضع أمن المواطن واستقرار المجتمع في صميم إدارة الأزمات.
ويكتسب هذا المفهوم أهمية خاصة في ظل تداخل الأزمات العسكرية والإقليمية مع تداعياتها الاقتصادية، وتأثيرها المحتمل في التجارة والطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد.
ومن هذا المنطلق، يرتبط الأمن الشامل بقدرة الدولة على حماية مواردها، وتأمين احتياجات المواطنين، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وتوفير منظومات اجتماعية قادرة على التعامل مع المتغيرات.
ويعني ذلك أن التنمية والأمن ليسا مسارين منفصلين؛ فاستقرار المجتمع يحتاج إلى اقتصاد قادر على توفير فرص العمل، وخدمات أساسية فعالة، وإدارة رشيدة للموارد، كما يحتاج النمو الاقتصادي إلى بيئة مستقرة ومؤسسات قادرة على الاستجابة للمخاطر.
المشاركة المجتمعية.. من طرح الأفكار إلى صناعة القرار
من السمات الأساسية للمنتدى إتاحة المشاركة قبل انعقاد الفعاليات، من خلال منصة إلكترونية تستقبل مقترحات المواطنين، بما يتيح إدخال تجاربهم اليومية واحتياجاتهم ضمن الموضوعات المطروحة للنقاش.
وتكتسب هذه الآلية أهميتها من إمكانية توسيع دائرة المشاركة، وعدم حصر الحوار في المسؤولين والخبراء، مع فتح المجال أمام أصحاب المهن والمستثمرين وممثلي المجتمع المدني وغيرهم لطرح رؤاهم.
لكن القيمة الحقيقية للمشاركة لا ترتبط بعدد المقترحات أو المشاركين وحده، وإنما بمدى دراسة الأفكار المطروحة، وفرزها وفقًا للأولويات، وتحديد ما يمكن تنفيذه منها، وإعلان أسباب تبني بعض المقترحات أو تأجيلها أو عدم الأخذ بها.
كما أن استمرار الحوار بعد انتهاء الفعاليات يمثل عنصرًا مهمًا لضمان عدم تحول المنتدى إلى مناسبة مؤقتة، بل إلى قناة تساعد في رصد المشكلات وتقييم السياسات وتطويرها.
ماذا بعد المنتدى؟
مع استمرار فعاليات منتدى مصر 2026 حتى 24 أكتوبر، تظل النتائج النهائية والتوصيات الختامية هي العنصر الحاسم في تقييم ما يمكن أن يضيفه المنتدى إلى مسار التنمية.
ويمكن النظر إلى نجاح هذا النوع من المنصات من خلال مجموعة من المعايير العملية، أهمها وضوح التوصيات، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، ووضع جداول زمنية، وربط المقترحات بمؤشرات قابلة للقياس، وإتاحة متابعة دورية لما تحقق.
كما يتطلب الأمر تحديد أولويات واقعية، توازن بين الملفات العاجلة التي تمس حياة المواطنين، والمشروعات والسياسات طويلة الأجل التي تحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجها.
وفي المجال الاقتصادي، تشمل الأولويات زيادة الإنتاج والاستثمار، وتحسين تنافسية الصناعة، وتنمية موارد النقد الأجنبي، وتعزيز أمن الطاقة، وإدارة الدين بكفاءة. أما في المجال الاجتماعي، فتتصل الأولويات بتحسين جودة التعليم والصحة، وتطوير الخدمات، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وتظل الشفافية في عرض النتائج والتحديات، ومتابعة التنفيذ، والاستماع المستمر إلى المواطنين، عناصر أساسية لبناء الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة.
الخلاصة.. قيمة المنتدى فيما يتركه من أثر
يعكس منتدى مصر 2026 محاولة لفتح حوار واسع حول مسارات التنمية، من خلال الجمع بين القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وربط تقييم السياسات السابقة بتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
وتبرز أهمية هذا التوجه في أن التحديات التي تواجه الدولة مترابطة؛ فزيادة الإنتاج تحتاج إلى استثمار وتعليم جيد وطاقة مستقرة، وتحسين مستوى المعيشة يحتاج إلى فرص عمل وخدمات فعالة وحماية اجتماعية، بينما يتطلب الاستقرار المستدام قدرة على إدارة الموارد ومواجهة الأزمات.
ومع ذلك، فإن طرح القضايا ومناقشتها لا يمثل في حد ذاته نهاية الطريق، بل بداية لمرحلة تتطلب قرارات واضحة وآليات تنفيذ ومتابعة وتقييم.
ومن هنا، فإن المعيار الأهم لقياس الأثر الحقيقي للمنتدى لن يكون اتساع جدول أعماله وحده، وإنما مدى انعكاس مخرجاته على السياسات العامة، وقدرته على تحويل الأفكار إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، والنتائج إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين.
فبين «نظرة لليوم» و«رؤية للغد»، تظل المسافة التي تفصل الحوار عن التنفيذ هي الاختبار الحقيقي لأي مشروع يستهدف بناء مستقبل أكثر استقرارًا واستدامة.
